أسس تصحيح الحديث

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: 

س: ما هي الضوابط والأسس المتينة التي من خلالها يقول العلماء هذا الحديث صحيح وهذا الحديث ضعيف؟ ومتى نقول أن هذا المصحح كفؤ أو نقول خلاف ذلك؟

ج: هذا موضوع هام وعليه مدار علوم الحديث جملة وتفصيلا، فالمحدثون اتبعوا في ذلك أسسا لا غنى عنها في تصحيح الحديث وهي:

أولا: الرحلة لأخذ الحديث من الرواة؛ يتم من خلالها جمع الروايات، والبحث للمتن الواحد عن أسانيد كثيرة حتى يميزوا فيما بينها من جهة السند أو المتن، ويستبينوا طبقات الرواة ليحددوا المقبولين من المردودين...

ثانيا: التمييز بين الروايات، واختيار أصحها لمن يشترط الصحة، لأن اختلاف ألفاظ المتن الواحد يكون سببه غالبا تعدد حمال الحديث عن نفس الصحابي.

ثالثا: النظر إلى كثرة الأسانيد في المتن الواحد، والأخذ بما جاء فيها لأنها تؤكد الرواية.

رابعا: النظر إلى عدم وجود المخالفة، فإن روى أحد الرواة شيئا يخالف من هو أوثق منه، وأكثر ضبطا وإتقانا وحفظا وربما فقها للحديث فآنذاك يعلمون على أن هذه الرواية فيها ضعف معين، فيبينونه.

فكان لا بد من استقصاء هذه الطرق، وتتبع الحديث من حيث مخارجه وأسانيده ورواته، حتى يتميز المقبول من المردود، والمحدثون لم يؤسسوا هذه القواعد والضوابط بل اجتهدوا في تنزيلها واستقوها من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ، ومن ذلك قول الله تعالىː ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾ [سورة الحجرات، الآية: 6]. وأيضا للأمر بالإشهاد في قوله عز وجل: ﴿وأشهدوا ذوي عدل﴾ (سورة الطلاق، الآية 2)، فهنا أمر باشتراط العدالة، ولذلك نجد المحدثين يشترطون العدالة، وهو أمر تابع لأمر الله عز وجل في الشهادة في أمور الدنيا، فإن كان الإشهاد على أمور الدنيا يستوجب وجود عدالة في الشاهد فمن باب أولى أن نشترط هذه العدالة في أمور الدين، وهذا ما حرص عليه المحدثون، ولذلك كانوا لا يتساهلون فيما يتعلق بالكذب على رسول الله ﷺ، لانتفاء العدالة التي أمر الله تعالى بها في الشهادة في أمور الدنيا، كالشهادة على المال أو غير ذلك، فمن باب أ ولى ألا نغيب عدالة الرواة فيما يتعلق بالأحكام وتعاليم الشريعة السمحاء.

فهذه الأحاديث التي بين أيدينا اليوم، وصلت إلينا بعد عمل وعناء كبير تحمله المحدثون، فهم أدرى بأحوال هذه الروايات في جميع جوانبها في عصر الرواية، فلا يحكم من ليس له دراية بالحديث، أو من ليس من أهل الصنعة الحديثية على هذه المرويات من خلال ما قرأ من كتب، لأن المحدث يستوفي النظر في الأسانيد ويقارن، وهناك كتب كثيرة نجد أسماءها ولكن لا نتوفر عليها، فقد يحضر سند في كتاب لا يحضر في غيره، فلا يجب الحكم على سند واحد لتمييز الرواية بأنها صحيحة أو ضعيفة بناء على ما بين أيدينا من كتب.

س: حديث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تغفلوا عن أول ليلة جمعة في رجب فإنها تسميها الملائكة ليلة الرغائب"[1] هل هذا حديث؟

ج: هذا ليس بحديث رسول الله ﷺ، هو مكذوب عن رسول الله ﷺ. وصلاة الرغائب صلاة محدثة في الدين، ولا تصح عن رسول الله ﷺ، ولم يروها أحد من الثقات الأثبات، ورغم شهرتها بين الناس، فهذه الشهرة لا تصحح النسبة إلى رسول الله ﷺ.

ولمن لا يعرف هذه الصلاة، فالذين يقومون بها، يصومون الخميس الأول من شهر رجب، ثم يصلون اثنتا عشر ركعة بعد العشاء ليلة الجمعة الأولى من رجب، ويصلون في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد اثنتا عشر مرة...  إلى غير ذلك من الأمور المحدثة، ومن العلماء المتأخرين من قالوا بأن واضع هذه الصلاة لعله علي بن عبد الله بن جهضم وهو رغم زهده وصلاحه، إلا أنه نسب إليه الكذب في هذا الحديث بالضبط، وهناك من يعتبر أنه يكذب لرسول ﷺ، لا عليه، ولعل نيته حسنة من جهة أنه يرغب الناس في الصلاة والتقرب إلى الله عز وجل، ولعل هذا هو سبب التسمية بالرغائب، ولكن ما صح لدينا من الأحكام الشرعية فيها الكفاية للتقرب إلى الله عز وجل.

س: حديث: "حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات[2]؟ هل هذا حديث صحيح؟

ج: هذا حديث صحيح متفق عليه عند البخاري ومسلم، عند البخاري برواية: "حجبت" بدل: "حفت"، وهي تشرح المعنى، وهو أن الطريق إلى الجنة فيه نوع من المكاره، وما يشتد على نفس الإنسان من مراعاة الطهارة والصلاة والصيام وتركه لبعض المباحات في أوقات مخصوصة طاعة لله عز وجل، فهذه من المسائل التي قد تشق على نفس المؤمن، لذلك فالجنة حفت بهذه المكاره التي قد يكرهها المسلم لصعوبتها وإن كانت هي ليست صعبة، ولكن قد يظن أن فيها نوعا من ا والتعب والمشقة.

وعكس ذلك في النار، يعني حفت بالشهوات، أي الفتن التي تؤدي إلى الحرام، والحرام يؤدي إلى النار، فالإنسان حينما يتتبع هذه الفتن وما تهواه نفسه وهو لا يدري أنه لا مصلحة له في ذلك، فلا بد للإنسان أن يحتكم إلى شرع الله في هذه المسائل فيترك الحرام.

 

 

 

س: حديث: "إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث"[3]؟

ج: هذا حديث صحيح، وفيه بعض مكارم الأخلاق، وبعض الفضائل في المجالس التي تحفظ للناس هذه الكرامة وحبل المودة حتى لا يدخل سوء الظن في المسألة، فإن كان في المجلس ثلاثة فلا يتناجى اثنان ويتركان الثالث، لئلا يتسلل سوء الظن إلى نفسه.

وعلة النهي واردة في حديث آخر: "فإن ذلك يحزنه"[4]، وقد أكد ذلك القرآن الكريم: ﴿إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين ءامنوا﴾ [سورة المجادلة، الآية: 10]، ليحزن، واللام لام التعليل لبيان العلة من النجوى، والنجوى هو ذاك الكلام الذي فيه إسرار بين شخصين. وقد يحل محل النجوى إذا كان اثنان يحسنان لغة والثالث لا يحسنها، فلا يستحب أن يتحدثا أمامه بهذه اللغة سدا لذريعة أن يسيء الظن بهما، فيحزن لذلك، فتنقطع الصلة. وإذا أمن ذلك فلا إشكال، فهنا النهي له علاقة بتلك النتيجة التي قد تفضي إلى أن يحزن الطرف الآخر، أو الوقوع في سوء الظن.

س: حديث: "الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار"[5]، هل هذا حديث صحيح، وما معناه؟

ج: هذا حديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه وهو صحيح، فيه أن الحياء وهو خصلة كما جاء في حديث آخر: "الحياء شعبة من الإيمان"[6]، والحياء هو ترك ما يفحش من القول أو الفعل، والبذاء" وهو الفاحش من الكلام، و"الجفاء" هو غلظة الأخلاق والقسوة والشدة التي تكون في الإنسان تجاه الآخر.

فهذا حديث هام جدا وله شواهد تقويه في هذا الموضوع، وينبغي أن نميز بين الحياء والخجل، فالحياء خلق يستوجب تقوى الله عز وجل، ومعرفة أن الله يراقب الإنسان فلا يراه على شيء من فحشاء القول والعمل، أما الخجل فهو نوع من الارتباك الذي قد يحصل للإنسان عن غير قصد، لكن الحياء يقصد به أن يترك ذاك الكلام البذيء أو الفعل القاسي أو السيء عبادة لله عز وجل وخشية له.

س: حديث: "ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء"[7] هل هذا حديث صحيح؟

ج: نعم حديث صحيح عند البخاري، وله شاهد عند الإمام مالك في الموطأ وهو من مرسلاته، عن زيد بن أسلم، وفيه أن الرسول ﷺ قال لرجلين: "أيكما أطب؟"، فقالا: أو في الطب خير يا رسول الله؟ قال: "أنزل الدواء الذي أنزل الداء"[8]، فهذه رواية فيها: "الدواء"، وعند البخاري: "الشفاء" وحتى لو اختلفت الألفاظ أو مخارج الحديث، إذا كان المعنى نفسه فيكون شاهدا له.

س: هذه من بلاغات الإمام مالك؟

ج: نعم هذا الحديث من بلاغات الإمام مالك ومن مرسلاته، فزيد هو ابن أسلم مولى عبد الله بن عمر، فروى الحديث عن رسول الله، وابن عبد البر في التمهيد ذكر له أسانيد تصل هذا الحديث، وذكر أحاديث كثيرة تشهد له عن أبي هريرة وغيره في نفس المعنى، فهذا يدل على أن الحديث صحيح في الموطأ لا شبهة فيه، وكل البلاغات موصولة ولا إشكال فيها.

س: ما يسمى بالطب النبوي هل استقصى كل الأمراض؟

ج: هذا الحديث وشواهده تبين لنا أن الله عز وجل ابتلى الناس بالأمراض، ولكن مع هذا الابتلاء جعل لهم أسبابا طبية وعلمية يتعلمونها ويتداوون من هذه الأمراض، هناك أحاديث صح فيها التداوي ببعض المسائل، مثل بعض أنواع الطعام لكن لا يوجد كتاب عن رسول الله ﷺ فيه لكل داء دواؤه كما يظن بعض الناس، وإنما ينبه الرسول ﷺ الناس ـ كما في الحديث الذي عند الإمام مالك: الرجلان يسألان أفي الطب خير ـ إلى  أن علم الطب هو علم محمود في الشريعة الإسلامية، فمن نزل به داء وابتلاء من الله عز وجل لا يتقاعس وإنما ينبغي أن يبحث عن الدواء.

س: هل صح حديث: "تداووا عباد الله"؟

ج: نعم "تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء"[9] كما قلنا هناك روايات كثيرة نجدها في كتاب الاستذكار لابن عبد البر، وغيره، يحث من خلالها الرسول ﷺ الناس على التداوي وعلى استعمال أسباب العلاج، وقد أمر ﷺ الشفاء بنت عبد المطلب أن تعلم حفصة رقية النملة[10]، وهذا فيه حث على تعلم أمور الطب، والنملة: مرض جلدي كانوا يسمونه النملة.

س: "إياكم والجلوس في الطرقات"[11] هل هذا الحديث صحيح؟

ج: نعم حديث صحيح ومتفق عليه، وتمامه: أن الرسول ﷺ مر على رجال يجلسون في الطرقات فقال لهم: "إياكم والجلوس في الطرقات"، فقالوا ما لنا مجالس غيرها يا رسول الله قال: "وإلا فأدوا حقها"، قالوا هل للطريق حق، قال: "غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، فهذه المسائل من أدبيات الجلوس في الطريق، والطريق هنا يعني أي مكان عام يشترك فيه الناس، وهو ما يسمى بالمرافق العامة، فيتحتم على المرء عدم تتبع عورات الناس وإطلاق البصر فيما لا يرضي الله تعالى، وكف الأذى كان لفظيا أو بدنيا، ووجوب رد السلام، وتوجيه الناس إلى ما فيه من مصالح، وتنبيههم عما قد يعرضهم للمكاره، ومع ذلك يبقى النهي عن الجلوس في الطرقات الأولى بالاتباع.

س: حديث: "لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع"[12] فهل هذا الحديث صحيح؟

ج: هذا الحديث أخرجه الترمذي في سننه، وقال إنه غريب إلى درجة النكارة، لأن راويه ضعيف وتفرد به، فهو غريب ويكاد يكون منكرا من حيث هذا الطريق، ـ وإذا تفرد الثقة يكون الحديث غريبا ولكنه صحيح، وينظر إلى عدم المخالفة، فلا ينبغي أن تكون منه المخالفة لأحاديث في المعنى أو صحت في الباب، فإذا تفرد الثقة بشيء خالف فيه الثقات فهو يرد عليه ويقال شاذ ـ وهنا تفرد الضعيف فالحديث ضعيف في سنده؛ من حيث نكارته، وضعف راويه، وتفرده، وكذلك لغرابة المعنى الذي يدل على أن تأديب الولد خير من  التصدق بصاع، والصاع غير مميز، فما علاقة هذا بذاك، هذا بالإضافة إلى أن تأديب الولد من الأمور المطلوبة والتي أمر بها الإسلام، بل يكاد يكون واجبا بخلاف الصدقة فهي تطوع.

وتأديب الولد، أن تعلمه الأدب وما يجهله، ومن أهم وسائل التأديب الحوار، وذكر القصة، وضرب الأمثال كما في كتاب الله تعالى، ومن هديه ﷺ في تربية الناس ما جاء في حديث الرجل الذي بال في المسجد، فدعاه فقال له: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة، وقراءة القرآن.[13]" وقال للصحابةː "اهرقوا على بوله ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين". فالجاهل يُعَلَّمُ ولا يُعَنَّفُ.

س: حديث: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره"[14] هل هذا حديث صحيح، وما معنى كلمة: "أنا خصمهم"؟

ج: هذا الحديث صحيح رواه البخاري، وهو حديث قدسي، ـ والحديث القدسي هو الذي ينتهي الكلام فيه إلى رب العزة سبحانه ـ يبين الله فيه أنه خصم للظالم عموما، ولكن هنا خصص الله تعالى ثلاثا منهم، كما قال ابن التين: «أنه خصيم لجميع الظالمين ولكن أشد خصومة لهؤلاء»، الأول: "أعطى بي" أي من أقسم بالله على شيء ثم رجع فيه أو نقضه. الثاني: "باع حرا فأكل ثمنه" أي: يختطف حرا ثم يبيعه، وهذا كان في وقت العبودية، وهذا دليل على أن الإسلام جاء ليقضي على سوق النخاسة، ودليل أيضا على قيمة الإنسان عموما عند الله عز وجل. والثالث: "رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط حقه" أي: أن يؤتى بالأجير، وهو كل إنسان له صنعة معينة يتقنها، فيستأجر لكي يعمل عملا معينا مقابل عوض، فلا يدفع له حقه.

فهؤلاء مستضعفون والله تعالى يدافع عنهم، فينبغي للإنسان أن يتجنب أكل أموال الناس بالباطل والاعتداء على حقوقهم. وجاء في رواية: "ومن كنت خصمه خصمته". مما يدل على أن في ذلك زجر ووعيد لكي يحتاط الناس من أكل أموال المستضعفين.

كما يدخل في هذا الوعيد أيضا الأجير الذي أخد حقه ولم يتقن عمله ولم يقم بواجبه كما ينبغي، فأيهما بخس حق الآخر دخل في هذا الوعيد.

س: حديث: "عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله قال: "إن المؤمن لينضي شيطانه وفي رواية: "شياطينه" كما ينضي أحدكم بعيره في السفر"[15] فهل هذا الحديث صحيح؟ مع شرح لهذه المفردات.

ج: ذكر السائل ابن لهيعة وهو عالم مصري، لكن احترقت كتبه في آخر حياته، فاختلط في حفظه، فهذا الحديث وإن كان في سنده ابن لهيعة فإن قتيبة روى عنه، وروى عنه قبل الاختلاط فهذه مسائل هامة جدا. والمختلط إذا روي عنه قبل الاختلاط وكان ثقة ضابطا قُبل منه، فهذا يحتاج إلى معرفة زمن الرواية، وهذه المعرفة لا تكون إلا من طرف النقاد من المحدثين؛ لاطلاعهم على أحوال الرواة.

وهذا الحديث صحيح عند الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان وذكره أيضا بن أبي الدنيا في مسألة الزهد: أن المؤمن ينضي شيطانه". ومعنى ينضي شيطانه، من أنضى ينضي ونضى ينضي، وينضي شيطانه: أي يهزله، وأنضى الدابة أي يجعلها هزيلة من كثرة العمل. وهذه طرفة جميلة في هذا الحديث أن المؤمن يجاهد نفسه وهواه، ويراقب أعماله، ويحاسب نفسه بنفسه حتى لا يترك عبادة، أو يفتتن في دينه وغير ذلك، فهذا مما يتعب الشيطان من ملاحقته، فالشيطان يكثر عمله كما يكثر عمل الدابة، فقد كثرت مراقبته ووسواسه ومكايده وغير ذلك.

فالمؤمن يعمل على مجاهدة هواه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت"[16] دون الاتكال على العبادة، فلا يدري من أي باب يأتيه الشيطان.

س: حديث: "جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وكره من أساء إليها"[17] هل هذا حديث؟

ج: هذا كلام مكذوب على رسول الله ﷺ، قال بوضعه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. وهو كلام صحيح وليس بحديث، فليس كل كلام حسن يرفع إلى رسول الله ﷺ وينسب إليه.  

                   وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

الأستاذة زينب أبو علي.

 

 

 

 

 

الحواشي:                

 

---

[1] ـ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للملا علي قاري، تحقيق محمد الصباغ، مؤسسة الرسالة، ص: 460.

[2] ـ صحيح البخاري، كتاب الرقائق، باب حجبت النار بالشهوات، ح(6487)، تحقيق محمد زهير بن ناصر، الناشر: دار طوق النجاة مصورة عن السلطانية، ط1: 1422هـ، 8/108. صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، ح(2822)، تحقيق فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، 4/2175.

[3] ـ صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب لا يتناجى اثنان دون الثالث، ح (6288)، 8/64. وصحيح مسلم، كتاب السلام، باب تحريم مناجاة الإثنين دون الثالث بغير رضاه، ح (2183)، 4/1717.

[4] ـ صحيح مسلم، كتاب السلام، باب تحريم مناجاة الإثنين دون الثالث بغير رضاه، ح (2184)، 4/1718.

[5] ـ سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في الحياء، ح (2009)، تحقيق بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، ط:1998م، 3/433.

[6] ـ صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب شعب الإيمان، ح (57)، 1/63.

[7] ـ صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، ح (5678)، 7/122.

[8] ـ رواه الإمام مالك عن زيد بن أسلم؛ أن رجلا في زمان رسول الله ﷺ أصابه جرح. فاحتقن الجرح الدم. وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار. فنظرا إليه. فزعما أن رسول الله ﷺ قال لهما: "أيكما أطب؟" فقالا: أو في الطب خير يا رسول الله؟ فزعم زيد أن رسول الله ﷺ قال: "أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء". الموطأ للإمام مالك، كتاب الجامع، تعالج المريض، ح (2674)، منشورات المجلس العلمي الأعلى، ط2: 1440هـ/ 2019م، ص: 1483.

[9] ـ الاستذكار لابن عبد البر، كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب تعالج المريض، تحقيق سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، ط1: 1421هـ/2000م، 8/414.

[10] ـ أخرج هذا الحديث الحاكم في المستدرك على الصحيحين، ولفظه: أن رجلا من الأنصار خرجت به نملة فدل أن الشفاء بنت عبد الله ترقي من النملة، فجاءها فسألها أن ترقيه، فقالت: والله ما رقيت منذ أسلمت، فذهب الأنصاري إلى رسول الله ﷺ فأخبره بالذي قالت الشفاء، فدعا رسول الله ﷺ الشفاء فقال: "اعرضي علي" فأعرضتها عليه، فقال: "أرقيه وعلميها حفصة كما علمتيها الكتاب"، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط1: 1411هـ/1990م، 4/63.

[11] ـ صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب أفنية الدور والجلوس فيها، والجلوس على الصعدات، ح (2465)، 3/132. صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه، ح (2121)، 3/1675.

[12] ـ سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في أدب الولد، ح (1951)، 3/401.

[13] ـ صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، ح (220)، 1/54. صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء، من غير حاجة إلى حفرها، ح (285)، 1/236.

[14] ـ صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إثم من باع حرا، ح (2227)، 3/82.

[15] ـ مسند أحمد، ح (8940)، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط1: 1421هـ/2001م، 14/504. مكائد الشيطان لابن أبي الدنيا، ح (20)، 1/41.

[16] ـ سنن الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، ح (2459)، 4/219.

[17] ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني، الناشر السعادة، ط: 1394هـ/1974م، 4/121. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، ح (2449)، تحقيق بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، ط1: 1422هـ/2002م، 8/322.