ترأس أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس مرفوقا بالأمير مولاي رشيد والأمير مولاي إسماعيل، يوم الجمعة بالقصر الملكي بالدار البيضاء، الدرس الثالث من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.
وألقى الدرس أستاذ الحديث الشريف بالجامعة القاسمية- غجرات بالهند، متناولا بالدرس والتحليل موضوع: «جهود مسلمي الهند في خدمة الحديث الشريف»، انطلاقا من قول الله تعالى: «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون».
استهل المحاضر الدرس بالقول إن تجربة علماء الهند في مجال العناية بالحديث الشريف، باعتباره المصدر الثاني للدين، تبرهن على قدرة هذا الدين على الصمود من جهة، وعلى التكيف المقبول مع المحيط من جهة أخرى.
وتناول الأستاذ محمد أرشد بن أحمد القاسمي موضوع الدرس في ثلاثة محاور، أولها السياق التاريخي الذي نمت فيه عناية مسلمي الهند بالحديث الشريف، وثانيها نظام التعليم الذي جعل الحديث في عمق منهجه بالهند، وثالثا جهود مسلمي الهند في خدمة الحديث.
ففيما يتعلق بالمحور الأول، قال المحاضر إن الإسلام انتشر في الهند نتيجة أربعة أمور، هي الفتوح والدعوة والاحتلال والهجرة، وعرف هذا الانتشار مدا وجزرا، وكان من الطبيعي أن يعرف بلد فيه الطوائف الاجتماعية المغلقة إقبالا على الإسلام الذي جاء بمبادئ لم تعرفها الهند من قبل، من ذلك أن الإسلام بشر بأن كل من دخل هذا الدين يتمتع بنفس الحقوق التي لغيره من الناس بمن فيهم الذين جاؤوا بالدين الجديد، أي أن الإسلام ليس فيه تراتب طبقي أو طائفي مغلق.
وأوضح أنه من حيث تعلم الدين، مارس المسلمون في الهند إسلامهم بين القرن السادس والثامن الهجريين استنادا إلى تآليف ومراجع أساسية وفدت من خارجه، وشهد القرنان التاسع والعاشر الهجريان في الهند ظهور عدد من الفرق والفلسفات والمواقف المبنية على البحث عما يمكن أن يعتبر مشتركا بين الإسلام والهندوسية.
ومن هنا، يقول المحاضر، جاء توجه العلماء للتأليف في الحديث خاصة وجاءت في سياق هذه القومة حركة الشيخ النقشبندي أحمد السرهندي الذي لقبه الناس بمجدد الألف الثانية، مضيفا أنه في القرن الحادي عشر الهجري ظهرت مدرستان إحداهما تقبل وحدة الوجود والأخرى تعارضها، وعلى هذا الخلاف دار الصراع بين ورثة الإمبراطور شاه جهان. وقد اجتهد علماء الهند مرة أخرى، يضيف المحاضر، في إيجاد التوازن المطلوب، ومنهم شاه ولي لله الدهلوي الذي حاول الإقناع بأنه ليس هناك بون شاسع بين الفكرتين، فقد رأى كلاهما الشيء ذاته ولا فرق بينهما إلا في التعبير بالمجاز، وأن الشيخ الدهلوي قد انتصر للعقل وأثر بذلك تأثيرا عميقا على توجهات الإسلام في الهند، ومن فكرة الدهلوي أنه كان يرى أن الاجتهادات الشرعية ينبغي أن تراعي الزمن والمكان والبيئة الاجتماعية، وتطبيقا لهذا التوجه كان يقول «أنا أنظر ما اتفقت عليه المذاهب السنية فآخذ به وإذا اختلفت أرجح بالحديث الشريف».
وأبرز أنه بنهاية حكم المغول وفرض الحكم البريطاني الغربي، هناك من أقر تفوق الغرب ورأى الأخذ بلغته وعلومه وهناك من اعتبر أن دراسة لغة الغرب بمثابة قبول حكمه، تمثل التوجه الأول مدرسة أحمد خان وتمثل التوجه الثاني مدرسة مولانا محمد قاسم مؤسسي دار العلوم ديو بند.
وشهد القرن التاسع عشر الميلادي إعادة توجيه الفكر الديني في ضوء المستجدات الناجمة عن اللقاء بالثقافة الغربية وتمثل رد الفعل في ثلاثة توجهات هي توجه علماء ديو بند الذين قالوا إن النجاح بالرجوع إلى حياة السلف كأنه نوع من تحدي الغرب في نمط حياته، وتوجه علي جراه الذي قاده أحمد خان الذي قال بوجوب تقبل التعليم الغربي وإعطاء توجه جديد في ميدان التعليم، وتوجه ندوة العلماء التي قامت على إيجاد توازن بين علي جري ذات التوجه المبالغ فيه في الأخذ بمستجدات العصر وبين حركة ديو بند القائلة بالتمسك بالتقليد الأصلي ضد الغرب. ولما دخلت الهند في حكمبريطانيا المباشر في منتصف القرن التاسع عشر، يبرز المحاضر، واجه المسلمون أوضاعا صعبة وحالة تخوف على مستقبل الإسلام في تلك الديار، وهاجر كثير من العلماء ورجال الدين إلى الحجاز وأنبث المبشرون في القرى والمدن يدعون إلى المسيحية علنا،ويعلنون أن دولة الإسلام قد زالت ودخلت الهند في الحكم المسيحي، فكان رد الفعل الإيجابي هو حركة واسعة من تأسيس المدارس لنشر العلم الشرعي وأخلاق الدين والتمسك بتدريس الحديث على وجه الخصوص، فألقى الله في روع العلماء الواعين أن أسلم وأجدى الطرق في هذا الوضع المؤسف إلى ذلك هو نشر الكتاتيب والمدارس الإسلامية الأهلية في أرجاء البلاد.
وسجل أن مشكلة تعليم الدين للمسلمين في الهند لا ترجع إلى مسألة تحمل نفقاته بل ترجع إلى ما يتمناه المسلمون من تطبيق ما ينص عليه الدستور من العلمانية بالنسبة للجميع، وهي أنسب نظام لقطر تسكنه شعوب كثيرة ذات ديانات متعددة، لكن المناهج الدراسية والكتب المقررة تتبنى ديانة الأكثرية في المدارس العمومية مع أن هذه المدارس يدخل إليها الأولاد بمن فيهم أولاد المسلمين.
فعقيدة أجيال المسلمين في البلاد، يضيف المحاضر، أنهم يعتبرون الهند وطنا لهم، لذلك فإن المتخرجين المفكرين من مثل هذه المدارس ما زالوا يطلبون بالطرق التي يسمح بها الدستور أن تصلح برامج التعليم الرسمي وتحافظ على علمانية المعارف كما يقررها الدستور، مبرزا أن سر نجاح هذه المدارس في أدائها رسالتها ونشر الدين والعلم أنها كانت قائمة على أساس الزهد والتضحية فأثار ذلك فيها روح المثابرة وقوة العمل والنشاط، فهناك أكثر المتخرجين منقطعين للشعب، الأمر الذي مكنهم من القيام بأعمال إصلاحية عظمى.
وأكد، في هذا السياق، أنه بالرغم من التغيرات والمستجدات التي أثرت سلبا في أداء الجامعات والمدارس الدينية فإنها واعية بحاجتها الدائمة إلى التجديد والتفكير وتنزيل مسارها على متطلبات الناس في هذا العصر.
وقال المحاضر إن علماء الهند الذين لهم اطلاع على المغرب يعرفون النعم التي أنعم بها لله تعالى على المملكة في مجال حماية الدين بعمل إمارة المؤمنين ويعرفون أن هذا البلد قد قامت فيه ولا تزال تقوم مدارس تعلم العلوم الشرعية وتخرج نخبا من العلماء وتقوم الجماعات بالإنفاق عليها، مضيفا أن أمير المؤمنين أسبغ عليها رعايته بإصلاح البرامج والدعم المالي والمجانية مثل مدارس الهند، وحافظ فيها على ما اشتهر به المغرب من حفظ القرآن الكريم.
وذكر، في هذا الصدد بأن جلالة المغفور له محمد الخامس، رحمه لله، قد قاوم الاستعمار بالحفاظ على هذه المدارس وتأسيس مدارس جديدة، كما أن العارفين من أهل الهند والمغرب يعلمون أن المغرب عندما كان يهدده التنصير من أوروبا في بداية العصر الحديث قد تشبث بالصلاة على النبي والاحتفال بالمولد ثم هدى الله المغاربة إلى الحصن الأعظم للدين وهو المتمثل في مبايعة أجداد جلالة الملك من الملوك الأشراف، مبرزا أنه لا يخفى الشبه بين الاحتماء بهذه المؤسسات التي لها تأثير في تعبئة الشعب وبين ما لجأ إليه أهل الهند من التمسك بالتعليم الشرعي وبدراسة الحديث النبوي بصفة خاصة.
وأكد المحاضر، في ختام درسه، أنه «في حالتنا فإن التمسك بالحديث تدريسا لم يحفظ ديننا من حيث حسن الاتباع وكفى، بل أسهم في حفظ وجودنا وهويتنا الإسلامية في الهند الذي نعتبره وطننا».
Commentaires